۳نکته کلیدی درباره لایحه جدید حجاب
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۳۳۲۱
محمدسعید احدیان؛ دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی: حجاب و عفاف یک بخش چندساحتی است؛ یعنی هم به‌عنوان کار اصلی، پروژه‌های ایجابی(ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) می‌خواهد و هم در کنار آن اقدامات سلبی لازم دارد. یکی از نقاط قوت اصلی در لایحه جدید که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی تنظیم شده، این است که بخش‌های ایجابی به‌طور ویژه در آن دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به‌عنوان سیاست‌های کلی مطرح بود، تکلیف قانونی نداشت و در عمل به مرحله اجرا درنیامده بود؛ در این لایحه عمده این مصوبات با درنظر گرفتن نیازهای مالی و اعتباری و مسئولان اجرایی به تکالیف قانونی تبدیل شده است. همچنین مدیران دولتی و دستگاه‌هایی که به تکالیف خود عمل نکنند با برخوردهای بازدارنده مواجه خواهند شد. بنابراین مهم‌ترین تفاوت مصوبه کمیسیون نسبت به لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده این است که در حوزه ایجابی و فرهنگی و اجتماعی نزدیک به ۴۰ماده اضافه شده است. متأسفانه فضای عمومی همیشه به این بحث‌ها کم‌توجهی کرده و اکنون نیز در رسانه‌ها به آن کم‌توجهی می‌شود. در حوزه سلبی هم نگاه اصلی این است که مجازات‌ها به‌گونه‌ای بازدارنده باشد که تخلف صورت نگیرد به جای اینکه تخلف به‌گونه‌ای عملیاتی شود که تعداد زیادی دچار مجازات شوند؛ بنابراین هدف جریمه کردن نیست؛ هدف انجام ندادن تخلف است. تلاش شده است سطح کار به شیوه‌ای پیاده‌سازی شود که بازدارندگی داشته باشد؛ یعنی افراد و کسانی که به هر دلیلی در این عرصه مروج بدپوششی یا هنجارشکن باشند با توجه به هزینه‌ای که برای آنها در پی خواهد داشت، وارد این عرصه نشوند. این مسئله به شکلی در لایحه عفاف و حجاب دیده شده که دیگر هیچ نیازی به گشت ارشاد، حکم جلب یا پلمب مغازه هم وجود نداشته باشد و دشمن هم نتواند از این موارد سوءاستفاده کند. خلاصه آنکه لایحه به گونه‌ای است که به جای اینکه افراد زیادی را کمتر مجازات کند، کاری می‌کند که افراد کمی مجازات شوند بدون اینکه با امثال گشت ارشاد، تنش اجتماعی درست کند و در عمل هم در هدف اصلی که جلوگیری از ترویج ولنگاری است ناموفق باشد؛ همانطور که دیده‌ایم تا حالا ناموفق بوده است.
برخوردها و جریمه‌ها با تمرکز بر جریمه نقدی سنگین طراحی شده اما تأکید جدی بر مروجین بدپوششی است؛ ازجمله سلبریتی‌ها یا کسب‌وکارهایی که عامدانه این مسئله را ترویج می‌دهند. باید توجه کرد که مجلس به‌دنبال حمایت از کسب‌وکارها، استارت‌آپ‌ها و افراد دارای شهرت اجتماعی است اما اگر معدود افرادی به این هنجارشکنی ورود داشته باشند، مجازات بازدارنده نقدی برای آنها درنظر گرفته شده است با این هدف که عملا به سمت تخلف نروند و به‌عبارتی دیگر هدف، حفظ افراد از حرکت کردن به سمت هنجارشکنی است. بر این اساس پیش‌بینی این است که این قانون، رفتار مروج ولنگاری را کاهش می‌دهد. مثلا اگر این قانون قبلا وجود داشت ما الان شاهد تعداد زیادی از سلبریتی‌ها یا کسب‌وکارهای هنجارشکن که با آنها برخورد صورت گرفته، نبودیم.
نکته کلیدی دیگر در این لایحه، انعطاف از سوی قاضی به‌ویژه در زمان‌هایی است که متخلف طرف مردم قرار می‌گیرد. این در حالی است که جریمه‌ها سنگین و بازدارنده هستند و افراد زیادی تصمیم می‌گیرند که دچار تخلف نشوند ولی این امکان هم وجود دارد که قاضی متناسب با شرایط فرد(سهل‌انگاری و پشیمانی، شرایط مالی متخلف و غیرعامدانه بودن آن و دیگر موارد) جریمه را کاهش دهد یا در برخی موارد حتی اگر صلاح دید به حد صفر برساند.
تأکید این قانون حذف تعارض و چالش بین مردم است تا جایی که حتی چالشی بین ضابطان با مردم صورت نگیرد. این نگاه یکی دیگر از نکات کلیدی لایحه به‌شمار می‌رود.
براساس این قانون هیچ شخصی اجازه ندارد آمران به معروفی را که به‌صورت زبانی تذکر می‌دهند را مورد خشونت قرار دهد و از سوی دیگر آمر به معروف هم نباید پرخاش و توهین کند؛ هر دو طرف در چنین شرایطی مجازات خواهند شد. قانون عفاف و حجاب با استفاده از نیروهای مردمی آموزش‌دیده از سوی ضابطان و پلیس پیش خواهد رفت و این نیروهای آموزش‌دیده نه در فضای علنی رسانه‌ها بلکه در پایگاه‌های مربوط به پلیس، موارد مربوط به بی‌حجابی را ارسال می‌کنند. همچنین در مصوبه کمیسیون دستگیری نداریم جز زمانی که فرد برهنه یا نیمه‌برهنه در معابر عمومی تردد کند. در این شرایط که هم ضروری است و هم مردم می‌پذیرند که دستگیری باید صورت گیرد. در بقیه موارد برای جلوگیری از تنش اجتماعی و سوءاستفاده دشمن، دستگیری نداریم.
البته ممکن است خطاهایی هم در نوشتن لایحه وجود داشته باشد که قانونگذاری همیشه تا لحظه آخر جای اصلاح خواهد داشت. به همین دلیل هم نقدها مورد توجه قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه در تدوین این لایحه دولت، قوه قضاییه(این لایحه قضایی است و نظر آنها باید تامین شود) و نهادهای مختلف هم حضور داشته‌اند، این امیدواری وجود دارد که به قانون بازدارنده‌ای بدل شود. البته اجرای خوب قانون، ضامن موفقیت آن است و اگر خوب اجرا نشود قطعا کارساز نخواهد بود. قانون عفاف و حجاب زمینه‌های لازم را دارد و بخش‌های مختلف کشور در این حوزه را از سرگردانی نجات و همچنین سیاستگذاری کشور را در حوزه عفاف و حجاب، روی ریل روشنی قرار خواهد داد. کد خبر 777350 برچسب‌ها زنان - حجاب
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: زنان حجاب عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.
رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد